قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إنه لم يكن يتوقع مستوى الإعداد والتجهيز العالي للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

أضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذ أو تشريع بل جهة استشارية تضع خبراتها وتوصياتها وليست ملزمة للحكومة.

وتابع: "ربما تكون سياسة الحكومة متفقة أو غير متفقة مع مخرجات الحوار".

واستكمل أن الدراما المصرية أبرزت بعض المشكلات القانونية فيما يتعلق بقضايا الأسرة، لذلك سيتطرق الحوار الوطني إلى تلك القوانين بهدف تعديلها، موضحا أن قضية الزيادة السكانية هي القضية الآنية الملحة التي تؤثر في المحورين الاقتصادي والسياسي.