قضت المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة 22 مسئولاً بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى لاتهامهم بالخروج على مقتضى العمل الوظيفى، ومخالفة القواعد والأحكام والمساس بالمصلحة المالية الدولة .

وتضمّنت العقوبات مُعاقبة مراقب عام الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى السابق، ومدير إدارة الاستيلاء السابق، ومراقب بيع إدارة أملاك الدولة السابق، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية السابق، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة السابق، ورئيس منطقة الضرائب العقارية بالشرقية سابقًا، ومدير عام الملكية والحيازة بالهيئة سابقًا، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرهم الأساسي.

وعاقبت المحكمة كلاً من مديرة مجموعة معمل الشرقية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مهندس حصر أملاك، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى سابقًا بعقوبة الإحالة للمعاش وانقضت الدعوى التأديبية لمفتش ملكية وحيازة بمنطقة فاقوس للإصلاح الزراعى بوفاته. 

وعاقبت كلاً من مدير إدارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية، مدير إدارة فرز المشاع والبدل بذات الهيئة، وفنى مساحة بمديرية المساحة بالشرقية، ووكيل مكتب الإصلاح الزراعى بمديرية المساحة، ومهندس استيلاء، ومهندس زراعى، ومفتش مساحة بمديرية الإصلاح الزراعى، ووكيل مديرية المساحة بالشرقية، وفنى مساحة بمديرية المساحة ، وفنى مساحة آخر بمديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية ، بعقوبة الخفض إلى الوظيفية الأدنى.

وغرّمت رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة السابق، ومدير عام منطقة فاقوس للإصلاح الزراعى، بغرامة تعادل 10 أضعاف الأجر الوظيفى.

وأكدت المحكمة ، بأن المتهم الأول والثانى والثالث ، بوصفهم أعضاء لجنة واقعة نسب 750 فداناً بالشرقية للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، بغرض تمكين ورثة مواطن ادعى تملك هذه الأرض، من تحريك دعاوى قضائية ضد الهيئة لمطالبتها بقيمة الأرض، برغم أنها ليست مملوكة لمورثهم، ولإثبات صحة عقد بيع محرر منذ عام 1951 برغم أنها مملوكة للدولة ، فأعدوا محضر انتهى إلى استمرار تبعية مساحة 750 فدان لهذه الهيئة رغم أنها أملاك دولة خاصة "أملاك أميرية " ، وأشر المحال 20 على ذلك المحضر ، وترتب على ذلك ضرر مالى للدولة.

وأضافت المحكمة أن ما نُسب إلى المحال من الخامس حتى العاشر ، أعدّوا تقريراً نهائياً متضمناً التوصية بسرعة إعداد محاضر تعديل الاستيلاء وسرعة إعداد قوائم الحصر والتحديد لإنهاء إجراءات إشهار تلك المساحة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رغم انها أملاك أميرية للدولة . 

ونُسب إلى المحال الخامس وحتى السابع ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، والحادى والعشرون ، والثانى والعشرون ، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد أطيان الاستيلاء ، اشتركوا جميعًا فى تحديد مساحة 750 فداناً والتنبيه على مندوب مديرية المساحة بقيدها باسم الإصلاح الزراعى ، واتخاذ اللازم بشأنها رغم أنها أملاك خاصة للدولة. 

واطمأنت المحكمة إلى أن كل محال شارك فى إشهار هذه المساحة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، كل منهم على حسب وظيفته سواء بالتوقيع على المحضر أو إعداده او الموافقة عليه، أو بصدور تعليمات لمديرية الإصلاح الزراعى، لإعداد محاضر الاستيلاء على المساحة المحددة رغم أن ذلك يخالف القواعد والقوانين لأنها أملاك أميرية لا يجوز تملكها. 

ورأت أيضًا أن المحالين تجرأوا على حق الدولة، وأغفلوا الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن منذ عام 1980، والتى رفضت الدعاوى المنظورة لامتلاك الدولة لهذه الأفدنة، ومن ثم لا يجوز نسبها للإصلاح الزراعى، ويمثل ذلك ضررًا ماليًا للدولة، واطمأنت المحكمة بما توصلت له مباحث الأموال العامة أن هذه المساحات أملاك أميرية وأخذتهم بعين الشدة.