مسؤول فلسطيني يدعو ألمانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة


دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع أبو عمرو في مدينة رام الله مع ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، حيث اطلعه على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية خاصة ممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة وللمطالبة بإدانة هذه الممارسات والإجراءات.
وحثت أبو عمرو ، بحسب بيان صدر عنه، ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي على "الالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة".
وأكد أبو عمرو على أهمية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات.
من جهة أخرى، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك، واطلعه على مجمل التطورات الفلسطينية.
وذكر بيان صدر عن المالكي أنه وضع أمين عام الأمم المتحدة في صورة "ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين من انتهاكات إسرائيلية متكررة، والحصار المتواصل على عدد من المدن الفلسطينية".
وشدد المالكي على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار (904)، وقرارات الجمعية العامة، بما فيها تلك التي منحت الأمين العام الولاية لذلك.
كما أكد على "أهمية عدم ترك الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، والحكومة الفاشية الحالية".
وأشار إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن (2334)، وتقرير الأمين العام بشأن ذلك، وتوجيه الإدانات، بما يساهم في وضع آليات لوقف الاستيطان الاستعماري، وتشجيع الدول على تقديم تقاريرها حول تنفيذ القرار على طريق تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية.
ووجه المالكي دعوة للأمين العام للأمم المتحدة لزيارة فلسطين، والاطلاع على الأوضاع عن كثب، تنفيذا لولاية الأمين العام، وذلك لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ونقل البيان عن جوتيريش تأكيده على دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والعيش بأمن وأمان في دولته المستقلة والقابلة للحياة، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.




























