سيبدأ أكثر من 155 ألفا من موظفي القطاع العام في كندا إضرابا الأربعاء إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الأجور ومطالب أخرى، وفق ما أعلنت نقابتهم.

هؤلاء الموظفون الحكوميون الذين يعملون في أكثر من 20 إدارة بما في ذلك وكالة الإيرادات الكندية، بلا عقود منذ العام 2021.

وقد صوّتوا بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي لصالح المضي قدما بالإضراب.

ويقول مسئولون نقابيون إن وجهات نظر الجانبين متباعدة جدا في ما يتعلق بالأجور والأمن الوظيفي والعمل عن بعد.

وقال رئيس الاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة كريس إيلوارد في مؤتمر صحفي "هؤلاء العمال، على غرار كل العمال، يستحقون أجورا عادلة وظروف عمل لائقة. على الرغم من إحراز بعض التقدم على طاولة المفاوضات، يشعر أعضاؤنا بالإحباط" بسبب المماطلة وعدم تحقيق مطالبهم.

وتابع "نحن على الطاولة منذ نحو عامين، وهؤلاء العمال لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك"، محددا موعدا نهائيا للتوصل إلى تسوية.

والاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة أصغر من الاتحاد النقابي للموظفين العموميين، لكن إضراب أعضائه من شأنه أن يؤثر على سلاسة العمل في مرافق الخدمة العامة.

وأُبلغ الكنديون بوجوب أن يتوقّعوا تأخيرا على صعيد معالجة إقرارات ضريبة الدخل وطلبات الهجرة واللجوء وطلبات جوازات السفر وتصاريح العمال الأجانب، في حال قرّر الاتحاد النقابي لموظفي الخدمة العامة المضي قدما في الإضراب.

كذلك يتوقّع أن يؤثر الإضراب على الخدمات القنصلية والطلبات الجديدة للاستفادة من تقديمات المحاربين القدامى.