تواصل دار الإفتاء المصرية، الرد على استفسارات وأسئلة المواطنين، فيما يخص أحكام الشرع والدين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على السؤال التالي : «ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟»، موضحةً أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم.

وتابعت:« أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها».