لجأ مسئولو اتحاد الكرة إلى حيلة جديدة من أجل اجبار أندية القسم الثانى على توثيق عقود مدربيها مع بداية الموسم المقبل، بعد فشل كل محاولات الجبلاية مع اندية القسم الثانى لاقناعهم بتوثيق عقود مدربيهم .

ويرجع سبب رفض اندية القسم الثانى لتوثيق عقود مدربيها لسببن الاول هو عدم قدرتهم على تحمل نسبة 2% من رواتب المدربين لصالح اتحاد الكرة وهى عبارة عن قيمة الضرئب إضافة غلى نسبة اتحاد الكرة فى توثيق العقود، فيما يكمن السبب الثانى فى كثرة تغيير المدربين فى تلك الأندية حيث يتناوب على بعض الاندية اكثر من 5 مدربين فى نفس الموسم .

واستقر رجال الجبلاية على وضع بند جديد فى لائحة الموسم المقبل الخاصة بدورى المحترفين "ب" المقرر انطلاقه مع بداية الموسم الجديد وفقا لاخر اتفاق بين مسئولى اتحاد الكرة وأعضاء الجمعية العمومية، يجبر كل نادى يشارك فى هذا الدورى بنظامه الجديد على توثيق عقد مدربه وهو يختلف عن دور القسم الثانى الذى سيستمر بنفس نظام المجموعات الثلاث ويتأهل منه بعد ذلك لدورى المحترفين "ب" المؤهل هو الاخر للدورى الممتاز .

وعانى اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية من ضغوطات المدربين فى الدورى المصرى، وتطبيق قرار توثيق عقودهم، الذى يقتضى بخصم 20% من راتب المدربين للضرائب بمختلف أنواعها ونسبة الاتحاد.

وطلب اتحاد الكرة رخصة قانونية من وزارة الرياضة لإلزام المدربين بتوثيق عقودهم وتحملهم نسبة الضرائب المفروضة عليهم، حتى لا يتم شكوى الاتحاد بعد ذلك، عقب تطبيق هذا القرار.

وطلب اتحاد الكرة توثيق عقود المدربين لضمان حق المدرب حال استغناء النادى عنه ولضمان حق النادى أيضاً فى حالة رحيل المدرب بدون سبب، وحتى يتم تطبيق القرار السابق لمنع قيادة مدرب ناديين، حال رحيله عن أى فريق.

وشهدت مسابقة القسم الثاني تغيير عدد كبير من المدربين وصل لـ70 مدربا رغم عدم انتهاء الموسم حتى الآن.