يقوم الكثير من الأشخاص بضمان شخص آخر عند الرغبة في الحصول على قرض من البنك، إلا أن الضامن لا يدرك أنه في حالة تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، أو في حالة هروب صاحب القرض من سداد قيمة الأقساط البنكية،عقوبة الضامن تبعًا للمادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على.

أنه: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

العقوبة للضامن ضمن المادة 337

وكذلك تتمثل العقوبة كما جاء في نص المادة 337 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: "يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع".