رفضت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إجراء قانونيا اتخذته إيران ضد الولايات المتحدة لمصادرتها حوالي ملياري دولار، بينما سمحت بإجراءات تتعلق بمبالغ أصغر.

وقضى القضاة بأن الولايات المتحدة تحركت بشكل غير قانوني في هذه القضايا.

ورفعت إيران الدعوى ضد الولايات المتحدة في عام 2016، بعد أن تمت مصادرة أصولها في الولايات المتحدة.

وتعهدت المحكمة العليا الأمريكية بتوزيع الأموال على أقارب ضحايا الانفجار في لبنان عام 1983 وهجمات أخرى تم إلقاء المسؤولية عنها على إيران.

وصدر الحكم في وقت تصاعدت فيه التوترات بين البلدين بشأن برنامج إيران النووي بشكل خاص.

وقالت إيران في الدعوى إنه تم انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى معاهدة الصداقة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة في عام 1955، وقالت الولايات المتحدة إنها أنهت المعاهدة في عام 2018.

وقضى القضاة بأنهم غير مختصين بالحكم على أموال البنك المركزي، ورفضوا الإجراء لهذا السبب.