شارك نحو 3.5 مليون متظاهر في المسيرات التي انطلقت في جميع أنحاء فرنسا، لليوم التاسع من الحشد والاحتجاجات واسعة النطاق ضد تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد، حسبما أعلن الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات الكبرى الفرنسية).

وأوضح الاتحاد، أن ذلك الرقم هو الأعلى من حيث عدد المشاركين منذ بداية الاحتجاجات وموجة الاضطرابات في 19 يناير الماضي، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نزول 1.089 مليون شخص في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الاتحاد النقابي أن 800 ألف شخص تجمعوا في المسيرات التي انطلقت في باريس، فيما أكدت الشرطة الفرنسية أن 119 ألف شخص فقط تظاهروا في العاصمة الفرنسية، وهو أعلى عدد تم تسجيله منذ بداية الاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.

وتظهر تلك الأرقام أن حشد اليوم سجل رقما قياسيا في باريس وكان أعلى من اليوم الثامن للتعبئة في 15 مارس، عندما نزل 480 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين أفراد الشرطة والعديد من المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرات العاصمة الفرنسية في تاسع يوم من المظاهرات واسعة النطاق بدعوة من الاتحاد النقابي ضد اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.

وحدثت العديد من المواجهات خلال المسيرة بين بعض المتظاهرين الذين أطلقوا الألعاب النارية في اتجاه أفراد الأمن التي بدورها قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما حدثت مواجهات عنيفة متفرقة أخرى عندما قام مئات من المتظاهرين بإلقاء مقذوفات على أفراد الأمن وإضرام النيران في حاويات القمامة، ما أدى إلى حشد عدة مئات من رجال الشرطة والدرك في المسيرة الحاشدة لتوقيفهم.

وتخللت المسيرة توترات أخرى مع تواجد آلاف من جماعة متطرفة يطلق عليها "Black Bloc" وقاموا بإلقاء المقذوفات لكن تدخل على الفور أفراد الأمن لتفريقهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتتجدد المظاهرات والمواجهات العنيفة كل ليلة في باريس وفي العديد من المدن الفرنسية الأخرى، منذ استخدام الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع بدون تصويت برلماني.