قررت محكمة باكستانية، إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بكفالة مالية في قضيتين جديدتين يواجه فيهما "تهما بالإرهاب".

وأطيح بعمران خان في أبريل 2022، عقب صدور مذكرة برلمانية بحقه بحجب الثقة، وفي ظل سعيه للعودة إلى السلطة، يواجه خان عشرات القضايا القانونية المرفوعة ضده.

وعقب تغيبه عن المثول أمام محكمة إسلام آباد في الـ 11 من مارس، لتوضيح مصير الهدايا التي قدمت له خلال فترة حكمه، وكسبه أموالا غير مشروعه عن طريق بيعها، صدرت بحقه مذكرة توقيف، الأمر الذي ينفيه خان.

الأمر الذي تسبب باندلاع موجة احتجاجات واسعة بين أنصار خان، الذين حاولوا الحيلولة دون اعتقاله.

وأفاد محاميه جوهر خان، لوكالة "فرانس برس"، بأن "المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان، وتم تأجيل الجلسة حتى الـ 30 من مارس".