الحكومة الإيطالية تبدأ مراجعة النظام الضريبي في البلاد


بدأت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي في البلاد، تتضمن تخفيض عدد الشرائح الخاصة بضريبة الدخل.
وذكرت وزارة المالية الإيطالية في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن التغييرات تهدف إلى "تبسيط وتخفيف الأعباء الضريبية، وتعزيز الاستثمار والتوظيف".
يذكر ان الإصلاحات الضريبية كانت ضمن التعهدات التي قطعتها على نفسها رئيسة الوزراء الإيطالية خلال حملتها الانتخابية، وهي الأولى من نوعها خلال قرابة خمسين عاما. ومازال مشروع الإصلاحات الذي صادقت عليه الحكومة بحاجة إلى ضوء أخضر من البرلمان قبل أن تبادر وزارة المالية إلى تنفيذه.
وقوبلت التعديلات المقترحة، التي ربما تحتاج إلى عامين قبل أن تدخل حيز التنفيذ، بشكوك من النقابات التي ترى أن هذه الإصلاحات سوف تصب في صالح أصحاب الدخل المرتفع وتضر العمال من أصحاب الدخل المنخفض.
وبحسب بيان الحكومة، سوف يتم خفض الشرائح الضريبية من أربعة إلى ثلاثة في مسعى لتنسيط النظام الضريبي الذي يشتهر بأنه نظام معقد.
واضاف البيان أن الشركات التي سوف توظف عمالة دائمة جديدة سوف تدفع ضرائب أقل.
وترى الحكومة أن هذه التغيرات سوف تجعل النظام الضريبية أسهل في إدارته كما سوف تعزز إمكانية مكافحة التهرب الضريبي، الذي كلف إيطاليا قرابة 90 مليار يورو (3ر95 مليار دولار) في عام 2020، بحسب أحدث بيانات وزارة الخزانة الإيطالية.




























