تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تعزيز إشراك مكاتب الصحة في إصدار رخصة استخدام السلاح.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في مدينة بريمن اليوم الاثنين:" نريد ألا تستفسر هيئة الأسلحة (عند إصدار الترخيص) مستقبلا لدى السلطات الأمنية والشرطة المحلية وحسب بل تستفسر أيضا لدى السلطات الصحية".

يذكر أن فيزر أجرت في بريمن مشاورات مع وزراء داخلية الولايات المنتمين إلى الحزب الاشتراكي حول تشديد قانون الأسلحة، وذلك على خلفية حادثة القتل العشوائي التي وقعت في هامبورج نهاية الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.

وتحدثت فيزر عن "معاناة لا حدد لها سببها هذا القتل العشوائي".

وأوضحت الوزيرة أن مكاتب الصحة لديها في العادة معلومات عن أشخاص "لأنهم لفتوا الأنظار إليهم بسبب حالتهم العقلية وتورطوا في جرائم ما وتم الأمر بإيداعهم في المستشفى".

ورأت فيزر أن الإجراء الإجباري الخاص بتقديم تقرير طبي عن الحالة الصحية أو النفسية بالنسبة لمقدمي طلبات الحصول على ترخيص حمل سلاح، لا ينبغي أن يقتصر فقط على الأشخاص حتى 25 عاما بل يجب أن يسري مستقبلا على الأكبر سنا أيضا.

كانت فيزر طرحت في يناير الماضي مسودة لتشديد قانون الأسلحة، وتعتزم الوزيرة حاليا مراجعة أوجه القصور في هذه المسودة وذلك في ضوء أحداث هامبورج.