أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأثنين، انها أقرت الموازنة العامة الاتحادية للعراق لثلاث سنوات متتالية وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها.
وأقرت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدتها اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025.
ويعد إقرار مشروع الموازنة الاتحادية في العراق لثلاث سنوات متتالية هو الأول من نوعه تأريخ البلاد.
وخصصت الحكومة العراقية للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 مبلغ تجاوز 197 ترليون دينار عراقي بمعدل عجز يصل إلى 63 تريليون دينار، فيما تم تحديد سعر برميل النفط الخام المصدر في الموازنة بسعر 70 دولارا، فيما سيكون متوسط صادرات النفط بمعدل 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان.
وخصصت الموازنة الاتحادية نسبة تجاوزت 12 % إلى مدن إقليم كردستان من إجمالي الموازنة الاتحادية.
وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في تصريح على "حرص الحكومة على أن تكون الموازنة العامة الاتحادية مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان".
وأضاف "هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقا لقانون الإدارة المالية الذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، وأن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة البرلمان في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أو الكميات".