يعمل عناصر حركة طالبان، التي تسلمت إدارة أفغانستان بنشاط عبر الحدود الأفغانية الباكستانية، مراقبين حركة الشاحنات المحملة بالفحم والغذاء، وفي جهة أخرى وسط العاصمة كابول ينشط رجال الحركة بجمع الضرائب من ملاك المحلات.

وما يربط بين المشهدين هو تمكن الحركة من توفير دخل قومي ثابت لأفغانستان بحسب البنك الدولي، وذلك بالرغم من كثرة العقوبات الدولية التي تواجهها حكومة طالبان.

ونقلت فرانس برس، عن البنك الدولي تصريحا بأن طالبان حققت دخل ملياري ونصف مليار دولار خلال العام الماضي، وهو نفس الدخل الذي كانت تحققه الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة سابقا.

وأضاف مسئول بالبنك الدولي، أن 60% من ذلك الدخل تحققه الحركة من عوائد الضرائب والجمارك الذي تعمل الحركة بصرامة أكبر من الحكومة السابقة لجمعها.

وتمثل تجارة الفحم ثاني أكبر العوائد الاقتصادية لحكومة طالبان، وبحسب إحدى المؤسسات التجارية البحثية، ارتفعت صادرات الفحم من أفغانستان مرتين خلال فترة حكم طالبان، كما حققت عوائد جمركية تمثل 3 أضعاف مثيلتها لدى الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت القفزة بتجارة الفحم نتيجة أزمة الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي صحبها نضوب بالعملة الصعبة بباكستان، ما جعلها تلجأ لاستيراد الفحم الأفغاني بالعملة المحلية.

وشهدت فترة حكم طالبان ارتفاع درجة أفغانستان بمقياس الشفافية الدولي بـ25 مركزا، الرقم الذي يعد غير مسبوق لأفغانستان خلال السنوات الماضية.