صدر بالجريدة الرسمية التونسية الخميس قانون يقضي بحلّ المجالس البلدية التي انتخبت فى عام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها، كذلك أوردت الجريدة دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة الاثنين المقبل، ونص القرار على أن "يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة"، ويتولى المحافظ إدارة شون المجالس موقتا، بحسب وكالة أنباء تونس.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن المعركة التي نخوضها بالقانون ضد من عاثوا في البلاد فسادا ستستمر بنفس القوة وبنفس العزم حتى يستعيد الشعب أمواله وحقوقه.

وأضاف سعيد - وفقا لما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء" وات" اليوم/الخميس/ حول رئاسته اجتماعا لمجلس الوزراء - أن المعركة التي نخوضها اليوم هي معركة ضد الفساد والمضاربة والاحتكار، مؤكدا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريدون تجويع الشعب .