تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دورتها (51) في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير 2023 بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبناء على مبادرة محمودة للمملكة المغربية ممثلة في كل من وزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وتنعقد أعمال الدورة برئاسة السفير/طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان في دولة الكويت ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.

وقد أفادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، بأن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي أنشئت عام 1968، تنعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة، ويأتي ذلك تنفيذا للتوصية الصادرة عن أعمال الدورة السابقة للجنة، ويتناغم وأحكام لائحتها الداخلية التي تنص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المعنونة "أدوار انعقاد اللجنة" على أن "تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجامعة، ويجوز لها - بعد موافقة الأمين العام - عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا طلب ذلك".

وأضافت بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى علاوة على بنود مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان.

هذا، وعلاوة على انعقادها خارج مقر الأمانة العامة، تتجلى رمزية الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في كونها تتزامن ومرور (15) سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، وكذا مرور (75) عاما على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث سوف يستأثر الموضوعان حيزا من مناقشات الدورة، لاسيما فيما يتعلق بسبل تخليد ذكرى اعتماد كل الوثيقتين.