وافق البرلمان اليوناني على استبعاد الأحزاب السياسية التي أدين قادتها بأنشطة جنائية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

ووافق البرلمان على تعديل تقدمت به الحكومة المحافظة برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تصويت في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء.

ويسري القانون، أيضا عندما يغادر المجرمون قيادة حزبهم، ويؤسسون حزبا ليس لديه سجل جنائي.

وكان هناك قانون في السابق يستبعد الأشخاص الذين أدينوا بتهمة جنائية أكدتها محكمة أعلى درجة.

وينص القانون الجديد على أن غرفة بالمحكمة العليا اليونانية سوف تكون مسؤولة عن استبعاد مثل تلك الأحزاب.

وجاء القانون بعدما حاول أعضاء سابقون بحزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف العنصري المشاركة في الانتخابات البرلمانية اليونانية المقبلة بحزب جديد يحمل اسم "يونانيون من أجل الوطن".

ويجب أن تجرى الانتخابات بحلول يوليو على الأكثر.