عارض قضاة ومدعون عموم ألمان خطط الحكومة لتسجيل المحاكمات الجنائية بالفيديو.

وقال المدعي العام في هامبورج، يورج فروليش، إنه تم رفض مسودة مشروع قانون قدمته وزارة العدل في نوفمبر الماضي بالإجماع .

واشتكى بيان مشترك صادر عن كبار المدعين العموم الألمان من أن الخطط تتداخل مع الحقوق الأساسية بطريقة غير دستورية وبدلا من حل أي مشاكل ، خلقت بالفعل مشاكل جديدة.

وتنص مسودة مشروع القانون على تسجيل التجربة الرئيسية بالصورة والصوت في المستقبل وعلى تحويل التسجيل الصوتي إلى وثيقة نصية عن طريق برنامج النسخ.

وقال المدعون العموم إن المسودة "قائمة على مقدمات خاطئة" و"تقدم في وقت غير مناسب" وتعاني من "أوجه قصور كبيرة وليس فقط تجريبية" وتتجاهل المسائل الأساسية للقانون الدستوري والأوروبي.

ووفقا للخبراء، فإن تسجيلات الفيديو لن توفر أي رؤى لتذكر الأطراف المشاركة في الإجراءات أكثر من التسجيلات الصوتية. و لن يكون نسخ التسجيل الصوتي عن طريق البرنامج ممكن تقنيا ولا يحل مشكلة الخلافات حول ما حدث.