يبحث الاتحاد الأوروبي عن سبل لإقامة مكتب ادعاء خاص، للمساعدة في التحقيق بشأن جرائم الحرب الروسية، في أوكرانيا، بينما لا تزال محادثات منفصلة حول تشكيل محكمة دولية خاصة، لمعاقبة المتورطين في جرائم العدوان، تواجه جدلا قانونيا.

وتمضي التحركات بشأن إقامة المكتب، الذي سيكلف في بادئ الأمر بمساعدة أوكرانيا على جمع أدلة بشأن العنف الروسي، وحصل على دعم واسع من دول الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، طبقا لمصادر على صلة بالمناقشات ، رفضت عدم الكشف عن هويتها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وستسمح إقامة تلك الهيئة الجديدة، للاتحاد الأوروبي بتحقيق تقدم في مجال واحد، بينما التكتل المكون من 27 دولة وحلفاؤه سيواصلون بحث مختلف الخيارات لمحاسبة روسيا على غزو أوكرانيا، طبقا للمصادر.

وذكر أحد المصادر أنه بينما لا يزال يتم بحث تفويضه المحدد، سيتم إقامة المكتب في الاتحاد الأوروبي وسيكون مؤلفا من مدعين عامين أوكرانيين ودوليين.

ولم يتمكن السياسيون ولا الخبراء القانونيون بعد للاتفاق على فكرة إقامة محكمة دولية خاصة للتحقيق في جرائم "العدوان"، التي روجت لها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العام الماضي.

كانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة،قد أعلنت في في العام الماضي عن توثيق "جرائم حرب" روسية مختلفة في أوكرانيا.

من جانبها ، قالت السلطات الأوكرانية إنه تم تسجيل نحو 20 ألف جريمة حرب منذ بدء الحرب الروسية.
وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب في غزوها لأوكرانيا.