أصدرت محكمة مغربية حكما غير مسبوق، يقضي برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها؛ باعتبار أن وجود ضرر نفسي محتمل للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها، يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب، وإبقائها مع أمها.

وتعود فصول القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي، حينما تقدم الأب بطلب إلى المحكمة الابتدائية بميدلت، وسط المغرب، يعرض فيه بأن المدعى عليها (طليقته) تزوجت، ولهما بنت تبلغ من العمر 8 سنوات، لذا يلتمس إسقاط حضانتها، وترتيب الآثار الناجمة على ذلك، مع النفاذ المعجل.

وقالت الأم إن ابنتها تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، وفي حاجة ماسة إلى والدتها، وبأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي والعائلي، ملتمسة رفض الطلب.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الطفلة، التي أكدت بدورها أنها "تستقر مع والدتها رفقة أخوتها من أمها، وأنها تعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف أباها لأنه لا يزورهم إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وأخوتها".

وقضت المحكمة برفض طلب إسقاط حضانة الأم رغم زواجها، معللة قرارها، بأن الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الأسرة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته، ومراقبة تمدرسه.