أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن جلسة مجلس الوزراء تنعقد، اليوم الأربعاء، في سياقها الطبيعي لوجود قضايا أساسية تحتاج إلى عقد جلسة مجلس الوزراء للبت فيها، معتبرا أن هذا أمر متعذر خارج الأطر الدستورية المعروفة أو "ببدع" جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا.

جاء ذلك في كلمة لميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، التي انطلقت صباح اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، برئاسة ميقاتي، وبحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي و16 وزيرا.

وقال ميقاتي: "نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد".

وشدد على أن الحكومة الحالية من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال لا تستهدف الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس، ورأى أنه من الخطأ تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، داعيا إلى وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلا إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور.