مخاوف كبيرة تبدو مهيمنة على السلطات فى فرنسا، جراء الوضع الاقتصادي الصعب فى اللحظة الراهنة، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي باتت تضرب العالم، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، والتي دفعت إلى دعوات للاحتشاد فى الشوارع، في 19 يناير الجارى، على خلفية قرار حكومي برفع سعر التعاقد.

الدعوات التي هيمنت على المشهد الفرنسى إثر القرار الحكومي أثارت قلقا كبيرا فى دوائر السلطة، في ظل تقارير أشارت إلى ما أسمته "انفجار الوضع الاجتماعي".

وأوضحت مواقع إخبارية أن ارتفاع اسعار طاقة بات يشكل خطراً على استمرار العديد من الأنشطة التجارية والحرفية، موضحة أن عام 2023 سيكون صعباً، مع مطالب قوية لرفع الأجور في القطاعين العام والخاص.