تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشـأن تعديل قانون البيئـة الصـادر بالقانون 4 لسنة 1994 لرئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى إضافة تعريفات جديدة إلى المادة 1 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، مع إضافة باب خامس جديد بعنوان التغيرات المناخية.

وقال النائب محمد إسماعيل في المذكرة الإيضاحية: "لقد أقرت نصوص الدستور مبادئ واضحة بشأن حماية البيئة حيث نصت المادة 46 على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى فلسفة وأهداف مشروع القانون حيث يأتي انطلاقا من اضطلاع الدولة المصرية بمسئولياتها في الحفاظ على البيئة، ونظرا لخطورة ما يتعرض إليه كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية.

وتابع: يأتي ذلك مع إعلان جمهورية مصر العربية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.