نجح قطاع مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، في ضبط قضية غسيل أموال بلغت قرابة 31 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري.

ويكون هذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.