أحالت النيابة العامة، ربة منزل، للمحاكمة، أمام الجنايات بتهمة استدراج تاجر بحجة قضاء ليلة حمراء معه، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتصويره عاريا فى أوضاع مخلة، وذلك بالاستعانة بـ5 أشخاص، وطلب فدية من ابن عمه لإطلاق سراحه بمنطقة بولاق الدكرور.

وجاء في نص الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س.ا" ٣٧ سنة تاجر قماش – و"ر.س"، 24 سنة، ربة منزل، و"أ.ح" ٣٣ سنة تاجر قماش- و"ح.ع" 36 سنة تاجر قماش – و "م.ح" 36 سنة، تاجر أقمشة، و"م.ح" ٢٧ سنة تاجر قماش لأنهم في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة خطفوا "خ.ا" بالتحايل، بأن استدرجته المتهمة الثانية لمكان ناءٍ موهمة إياه بإقامة علاقة جنسية بينهما قاصدين إبعاده عن ذويه، وكان ذلك مصحوبا بطلب فدية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر هتكوا عرض المجنى عليه بالقوة بأن أجبروه على حسر ملابسه لإتمام جرمهم محل الاتهام الخامس، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين سرقوا المجنى عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء محدثين إصابته فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على المنقولات.

وذكر قرار الإحالة إلى أن المتهمين أكرهوا المجنى عليه بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتة لدين "إيصالات أمانة بأن تعدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، والتحصل على توقيعه على تلك السندات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنهم تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن التقطوا بجهاز من الأجهزة صور له في مكان خاص بغير رضاه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما احتجزوا المجني عليه بمكان نائي بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (مطواة ، سنجة)" بغير مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.