قرر مجلس الوزراء اللبناني تكليف وزير العدل هنري خوري، بوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية وتصحيح مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا، بالإضافة إلى تكليف وزير المالية يوسف الخليل بالطلب من مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة لدى المصارف.

جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم السبت، برئاسة نجيب ميقاتي وبحضور جميع الوزراء باستثناء وزراء النقل والشئون الاجتماعية والطاقة لبحث الوضع القضائي.
وبعد انتهاء الجلسة، أكد ميقاتي أن الاجتماع لا يهدف لحماية أي قطاع بذاته، بل هدفه حفظ التوازنات التي تمنع أن الوصول إلى مرحلة تصبح فيها كل القطاعات خاسرة.

وأكد مجددا حرصه وحرص مجلس الوزراء على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراما لمبدأ فصل السلطات.

وقال ميقاتي، إن المجلس طلب بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو محاباة انطلاقا من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وانطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصا منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة.