أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الكويتي السفير طلال المطيري أن الهدف من تنظيم ورشة العمل التي تنظمها الخارجية الكويتية ومنظمة الأمم المتحدة هو تعزيز قدرة أعضاء اللجنة الدائمة لإعداد التقارير والمتابعة المسؤولين الرئيسيين على تسهيل عمليات إعداد التقارير الحكومية إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (هيئات المعاهدات الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة).

وقال المطيري - في بيان صحفي مشترك بين (الخارجية) ومكتبي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال ورشة العمل التي أستمرت على مدى يومين مناقشة التزام الكويت بتنفيذ تعهدها الطوعي المقدم بتقريرها الدوري الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2020 ويتضمن إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان عبر الدعم التقني بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالوزارة الخاصة بإعداد التقارير والمتابعة.

وأضاف المطيري أن الورشة تعنى كذلك بتعزيز التنفيذ الأفضل لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض إذ قدمت الكويت تعهدات طوعية لتطوير خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وسيكون وضع خطة العمل الوطنية هذه خطوة مهمة، مشيرا إلى أن تحقيق مزيد من الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان يمكن عبر تطوير وتعزيز معارف ومهارات أعضاء لجنة إعداد التقارير وموظفي إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.

من جانبه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم الدكتور طارق الشيخ أن الورشة سوف تساهم في إثراء الخطوات اللازمة لإعداد خطة عمل متفق عليها لمتابعة التوصيات من الكيانات المختلفة وإعداد الخطوط العريضة العامة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال الشيخ إنه يفترض أن تعكس خطة العمل هذه التنسيق القوى للآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة لتعزيز حالة تقديم تقارير دولة الكويت إلى الآليات واللجان المختلفة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.