أكد المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، جون كيري، ضرورة تعاون دول المنبع بحيث ألا تؤثر مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب.

جاء ذلك خلال كلمة له فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان "المياه والتغيرات المناخية"، وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبدالعاطي.

وعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مباحثات مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي، حيث ناقش التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسُبل تعزيزه خلال الفترة القادمة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه.

وصرح عبد العاطى بأن مشاركته للمرة الثانية في "مؤتمر بغداد الدولي الثانى للمياه" تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية، مضيفاً أن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية حيث تشهد العلاقات زخماً وتطوراً كبيراً في مجال إدارة الموارد المائية ، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجارى المائية ورفع القدرات.

وأضاف أن عدداً من الدول الشقيقة والصديقة تبدي اهتمامها للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة الموارد المائية.

وألقى الدكتور عبد العاطى كلمة في الجلسة رفيعة المستوي المنعقدة تحت عنوان "سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية – التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخى" استعرض خلالها التجربة المصرية في إدارة المياه.

وفي كلمته بالجلسة، أشار الدكتور عبد العاطي لما تمثله قضية التغيرات المناخية من أولوية لدى دول العالم في الوقت الحالي، الأمر الذي يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم، مؤكداً ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التي تُهدد قطاع المياه مثل التسبب فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة مما يؤدى لتدهور نوعيتها.

وأكد أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم ، مشيراً لعدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط افريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا.

ولفت إلى أن مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، الأمر الذى إستلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية حيث قامت مصر بوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

واستعرض الوزير تجربة مصر الناجحة في إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكي، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا فى ادارة المياه، بالإضافة لمجهودات الوزارة فى مجال التطوير التشريعى من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية ، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

وأشادت كورين فلايشر المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لبرنامج الغذاء العالمي بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لإستخدام أنظمة الري الحديث في مصر ، مشيرة لإنعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة ، وخفض إستهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.