بدأت الجلسة المشتركة لغرفتى البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى) لتعيين رئيس مؤقت للبلاد، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم؛ اعتراضًا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا مؤقتا وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".