حقق بنك التعمير والإسكان صافي ربح قبل المخصصات والضرائب، بقيمة 2.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021، مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال العام السابق 2020، بنمو 21%.

فيما بلغ صافي الربح بعد المخصصات والضرائب 1,83 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بحوالي 1,8 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وفي بيان صادر عن البنك، أكد على تحقيق «التعمير والإسكان» طفرة ملحوظة بمعدلات النمو على مدار العام الماضي، كبنك تجاري شامل، ليؤكد على تميزه في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة تخدم كافة شرائح المجتمع، بجانب دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.

من جانبه، صرح حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب، بأن نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021 أظهرت قوة مركزه المالي وتحقيق معدلات نمو قوية متمثلة فيما يلي:

-ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 16.9% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 25.6%.

- ارتفاع عائد القروض والإرادات المشابهة بنسبة 15.6%

- ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى نمو أتعاب وعمولات قروض التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى ازدهار تمويل عمليات التجارة الخارجية للشركات.

أضاف «غانم»، أنَّ توزيعات أرباح الاستثمارات المالية والشركات التابعة والشقيقة قد ارتفعت بنسبة 72% مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ عبء المخصصات الائتمانية 121 مليون جنيه مقابل 178 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، بسبب زيادة محفظة القروض والسلفيات بالإضافة إلى السياسة التحوطية التي يتبعها البنك لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد19 على مستوى كافة القطاعات والأفراد، ودعماً لحقوق المودعين والمساهمين.

أشار رئيس البنك، إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بمقدار 5.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 25.6% مقارنة بنهاية عام2020، مدفوع بزيادة إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 36.7%، والأفراد بنسبة نمو 19.5%.

كما أوضح غانم أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 15.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 33.5%.

وتابع، بلغت نسبة اجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم 42.8%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 23.58% في 31 ديسمبر 2021.

أكد «غانم»، على أن تحقيق هذه النتائج المرضية، جاءت نتيجة تطبيق استراتيجية طموحة ترتكز أهم محاورها على تقديم منتجات تنافسية لكافة شرائح العملاء لاجتذاب شرائح جديدة وزيادة الحصة السوقية للبنك.

استطاع البنك من خلال استراتيجيته الواضحة التأكيد على الصورة الذهنية له كبنك تجاري شامل وامتلاكه قاعدة كبيرة من العملاء يحظى بثقتهم على مدار أكثر من 40 عاماً، ما يعد ركيزة أساسية في تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة السابقة.

حصد بنك التعمير والإسكان العديد من الجوائز العالمية في عدة مجالات، أبرزها جائزة البنك التجاري الأسرع نمواً، خاصة بما يتعلق بمنتجات التجزئة المصرفية، وغيرها من الجوائز التي تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أطلق البنك العديد من التطبيقات والخدمات الالكترونية التي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، ليتيح لعملاءه أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر، كما ضخ استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها.

وأفاد بيان بنك التعمير والإسكان، تبنى الدولة استراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، وفي إطار ذلك أولى اهتماماً كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.

استهدفت استراتيجية بنك التعمير والإسكان التوسعية الانتشار والتوسع جغرافياً تماشياً مع سياسة البنك المركزي، فقد تبنى البنك خطة توسعية، وتم افتتاح فروع جديدة تقدم كافة الخدمات المصرفية للوصول الي العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، فوصلت فروع البنك إلى أكثر من 100 فرع، بهدف تدعيم سياسة الشمول المالي، ويدعم ذلك رؤية البنك لاستمرارية المنافسة والتواجد ضمن أكبر بنوك تجارية في السوق المصرفي وجذب مزيد من العملاء.

كما يخطط البنك لافتتاح مزيد من الفروع خلال عام 2022، في محافظات مختلفة وعلى رأسها العاصمة الإدارية.

على صعيد مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات المختلفة، ودوره الإيجابي الفعال في دعم الاقتصاد القومي، والتي تؤكد على أن الجهاز المصرفي سيظل دائماً شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

شارك بنك التعمير والإسكان في تلك المبادرات الهادفة إلى دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتقديم الدعم لمختلف القطاعات.

ويؤمن البنك بالدور الهام لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها في النهوض بالاقتصاد وتفعيلا لتوجهات البنك المركزي حيث حقق البنك نموا في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة قدرها 27.3%.

أكد «غانم»، أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل عن عام 2021.