بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وفد من شركة "الفاريز ومارسال" اليوم الخميس، ما آلت إليه عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وشرح الوفد المراحل التي توصلت إليها الشركة في التدقيق الجنائي وتقييم البيانات التي وصلتها من مصرف لبنان، مبديا "أمله في أن تكون البيانات، التي تسلمتها الشركة متوافقة مع لائحة المعلومات التي طلبتها" ، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن ينتهي التقييم مع بداية الأسبوع المقبل.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو عام 2020 على الاستعانة بشركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان ، لكن المصرف لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأقر مجلس النواب يوم 21 ديسمبر عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، ومنذ يومين أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون لفتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي .