قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان عليه دين ويريد أن يذهب ليؤدي فريضة الحج فلا يجوز ذلك.

وأضاف "عاشور"، خلال فتوى مسجلة له في إجابته عن سؤال "هل يجوز لمن عليه دين أن يذهب للحج؟"، أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب للحج وهو مدين، أي عليه قرض، إلا إذا كان هذا الدين له ضمانا بالسداد ووافق صاحب الدين على ذلك.

وأشار إلى أنه إذا حل أداء الدين وقت الحج ولابد أن يدفع ما عليه، فيجب عليه أولًا أن يسمح له صاحب الدين أن يذهب ليؤدي فريضة الحج فمن كان عليه دين ويريد أن يذهب للحج فيجب عليه موافقة صاحب الدين أولا، خاصة إذا كان وقت هذا الدين فى وقت الحج.

وتابع: "من كان عليه دين ويريد أن يذهب للحج فيجب عليه موافقة صاحب الدين أولا".