تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.

وتناقش اللجنة مشروع القانون بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد شاركت أمس بجلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس/ احمد سمير لمناقشة التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.

وأضافت جامع أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل الكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات تضمنت أيضا تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.

وأشارت جامع إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة الى مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية .

ونوهت الوزيرة أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالي تمت إحالته للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة وهي حاليا وزارة التجارة والصناعة.