قالت سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، إنها تقدمت بطلب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى المهندس عاصم الجزار، وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإلى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بخصوص عدم تطبيق لائحة مالية موحدة على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة.

وأكدت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أنه يوجد مخالفة للقانون حول عدم تطبيق اللوائح المالية الموحدة على العاملين، مما يؤدي إلى وجود فجوة مالية وتفاوت كبير في الأجور التي يتقاضاها العاملين بمختلف حالاتهم الوظيفية بين متعاقد ومثبت ومنتدب من شركة لأخرى حتى ولو كانوا على نفس الدرجة المالية، مما يتعارض مع مبدأ المواطنة ويخالف جميع الأعراف الدستورية والقانونية والتي تنص على أن جميع العاملين الذين يؤدون نفس الوظيفة ونفس المهام يتساوون في الأجور دون تمييز بينهم.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه يتم التمييز بين العاملين أيضا داخل الشركة الواحدة وإن كانوا على نفس الدرجة ونفس الحالة الوظيفية ومخلتفين في القطاع يتم التمييز بينهم في توزيع الحوافز المادية، حيث يتم التمييز بين العاملين في القطاع التجاري والإداري والتشغيل والدعم الفني فتقوم الشركة بتمييز القطاع التجاري ماديا عن باقي القطاعات الأخرى.

وطالبت بتطبيق المبادئ الدستورية والقانونية بين العاملين وإقرار مبدأ العدالة والمساواة بين كافة العاملين في الحقوق والواجبات وذلك من خلال تطبيق لائحة مالية موحدة تشمل كافة قطاعات شركة المياه والشركات التابعة.