قال نقيب المهندسين هاني ضاحي، إن ملف المياه هو أحد الملفات الهامة في مصر ويشهد حاليا اهتمام كبير من كل مؤسسات الدولة، التي تدير منظومة ضخمة للاستفادة من كل قطرة مياه، مع التوسع في محطات معالجة مياه الصرف ومحطات التحلية.

وأكد أمين عام النقابة حسن عبد العليم، خلال ندوة بعنوان: "إعادة استخدام المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة" نظمتها لجنة المياه بالنقابة مساء أمس الاثنين، أن المياه هي الحياة، والحفاظ على كل قطرة والاستفادة منها لم يعد ترفا بل صار ضرورة على كل مصري ومصرية أن يلتزم بها، وأن يدرك خطورة إهدار المياه على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.

ومن جهته، قال رئيس لجنة المياه بنقابة المهندسين، محمود أبوزيد، إن الموارد المتجددة في المنطقة العربية تقدر بحوالي 325 مليار م3 ويبلغ نصيب الفرد منها في عام 2013 ثلث ما كان عليه في 50 عامًا مضت، وتزايدت الفجوة المائية بين العرض والطلب عام 2014 نحو 50 مليار م3، ومن المتوقع أن تتسع الفجوة لتصل 100 مليار م3 عام2025 ونحو 220 مليار م3 عام 2050، لذلك ظهرت الحاجة للمياه غير التقليدية لسد الفجوة المتزايدة بين المتاح والمطلوب من المياه، وأصبح الأمن المائي العربي يعتمد بدرجة كبيرة على تنمية الموارد غير التقليدية.

وأضاف خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية "بمنظمة سيداري" إحدى المنظمات الدولية المعتمدة وأمين عام الشراكة المائية المصرية: إنه يمكن إعادة استخدام ما يصل إلى 23 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف بأنواعه؛ الصحي والزراعي والصناعي بحلول 2030، مضيفا
أن الصرف الصحي المعالج سيمثل موردًا مائيًا متجددًا ومتزايدًا في المستقبل، وخاصة لأغراض التنمية الزراعية المستدامة.