قال علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية وممثل الحزب بلجنة تنسيقية المحليات، إن اللجنة واصلت اجتماعتها للمرة الثانية وناقشت بعض مواد مشروع القانون الذي أقدمت به الحكومة لمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول والذي ما مازال حبيس الادراج.

ومن جانبه،  قال عبدالغني الحايس، ممثل حزب العدل بلجنة تنسيقية المحليات، إن الاجتماع خرج بتوصيات ثمانية هي : 

١- -  عمل  إطلالة على البحر للمحافظات تتفيذاً  للبرنامج  الانتخابي للرئيس  الرئيس في عام 2014.
2- الالتزام بالنص الدستوري بدعم اللامركزية في المادة 176.
3- إنشاء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بقرار من المحافظ بدلاً من رئيس الوزراء في قانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩  في إطار اللامركزية الواردة بالمازة ١٧٦ من دستور ٢٠١٤ .
4- إضافة مادة انتقالية تتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة وضمها لقانون الإدارة المحلية.
5- يضاف للمادة (1) البند (3) جملة “عند إقرار الوحدات الإدارية الجديدة يجب أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب”.
6- إضافة مادة للتعريفات   في بداية مشروع القانون ، مثل تعريف المرافق القومية ذات الطبيعة الخاصة.
7- اشتراط موافقة مجلس النواب على  أضافة اية وحدات  إدارية جديدة
٨  إضافة ممثلين عن القطاع المدني للمجلس التنفيذي الإقليمي وتقسيم المادة إلى جزئيين ( تنفيذي و شعبي ) وتشكيل مجلس محلي إقليمي، وألا تكون قرارات المجلس التنفيذي مُلزمة ولا بد من عرضها على المجلس المحلي الإقليمي.
ومن جانبه أشار محمد بيومي الأمين العام لحزب الكرامة الى ان تأخر اصدار قانون للمحليات  واجراء انتخاباتها مخالفة دستورية 
وأوضح بالاجتماع ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون للمخليات بالفصل التشريعي الأول ولكن مجلس النواب عطلهومر دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني ومحلس النواب لم يفكر بعد في مناقشة المشروع لاقراره 
يذكر ان تسعة من الأحزاب استجابت لدعوة دكتورة امال سيد امين عام المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للتنسيق حول المحليات والاستعداد لخوضها 
ووافق المحتمعون على عقد الاجتماع التالي الثلاثاء المقبل بمقر الخزب الناصري بطلعت حرب  .