وافق مجلس الشيوخ على المادة 12 من مشروع قانون النفاذ إلى الموارد الأحيائية، الخاصة، وهى مادة مستحدثة من قبل اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى قامت بدراسة القانون، وهى الخاصة بمجلس إدارة الجهاز القومى للموارد الأحيائية.

وتنص على المادة 12 التى وافق عليها مجلس الشيوخ على التالي:" مجلس إدارة الجهاز هو الســـلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وإدارته والموافقة على السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق أهدافه، ويباشـر المجلس اختصـاصـاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الاختصاصات ما يلي:

أولا : رسم السياسة العامة، وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.

ثانيا: اعتمــاد الهيكــل التنظيمي للجهــاز، وذلــك وفقــا للقواعــد والإجراءات المقررة في هذا الشأن".

ثالثا: إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية والموار د البشـــرية وغيرهـــا من اللوائح الـــداخليـــة المتعلقـــة بتنظيم العمـــل بالجهاز.

رابعا: وضع قواعد وضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.

خامسا: تلقي طلبات الحصــول على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها.