تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بأعمال القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى إجراء عمليات شراء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، من شبين الكوم بالمنوفية، باختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتمكنه من الإستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الطرق الاحتيالية المختلفة.

وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم عقب ذلك باستخدام البيانات المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية خاصة ببعض منتجات الشركات (الأزياء الرجالى – مكملات غذائية – منشطات – هواتف محمولة – أحذية) من خلال المواقع الإلكترونية لتلك الشركات وتسييلها إلى نقود، للاستيلاء عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف المتهم المذكور، حيث أمكن ضبطه بمسكنه، وتم ضبط (جهاز لاب توب يقوم بممارسة نشاطه الإجرامى من خلاله - عدد من الهواتف المحمولة يتم استعمالها فى الوقائع التى يرتكبها - عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة من متحصلات نشاطه الإجرامى - كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات من متحصلات نشاطه الإجرامى، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وبفحص أجهزة الهواتف المحمولة، وجهاز اللاب توب، تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص، العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق - صفحة مقلدة منسوبة لصفحة موقع إحدى الشركات، وباستدعاء مالكة الموقع قررت تعرض موقع الشركة للاختراق، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة من مرتادى الموقع.

بمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بأعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت، كما أقر بارتكابه لـ 8 وقائع بذات الأسلوب تمكن من خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 116 ألف جنيه، وأنه لا يعلم بيانات أصحاب البطاقات المستولى عليها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن فريق البحث من التوصل إلى بعض المجنى عليهم ممن تعرضوا للاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.