شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، بهدف التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.

وأكد وزير النقل في بداية كلمته خلال فعاليات توقيع البروتوكول، أنه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولي حقيبة وزارة النقل، فقد وجه الرئيس السيسي بتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر بوسائل نقل حديثة ومتطورة وصديقه للبيئة، مشيراً إلى أن كافة وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل وترام الرمل ومترو أبو قير وأتوبيسات BRT سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في مجال وإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصة، خاصة وأن كل أنشطة ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة، وإن قيمة التذاكر ستظل الدولة هي المحددة لها، وأن الهدف من هذه الشراكة هو تحسين الخدمه المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضح وزير النقل، أن هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، يمثل نقل نوعية هامة في منظومة السكة الحديدية، حيث أن دخول القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده، كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافة النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف وزير النقل، أن دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع وجرارات السكة الحديد وقطاع إصلاح وصيانة وتجديد خطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى إنشاء شركات في مجال الورش المختلفة بهيئة السكة الحديد.

ولفت إلى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل «إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع - إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية - إنشاء شركة للخدمات المتكاملة - إنشاء شركة للنقل المتميز قطارات تالجو والعربات المكيفة الروسي - إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب - إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع - إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة - إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين - مشاركة شركة ايرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية - إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية».

وأشار وزير النقل كامل الوزير، أن البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشاري دولي متخصص لإجراء كافة الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة الي القطاع الخاص، وكذا التقدم بمشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات، لافتا إلى أن هذه الشركات ستشهد اهتماماً كبيرة بالعنصر البشري، وأن نسبة العاملين المصريين لكل هذه الشركات لا تقل عن 90% من إجمالي حجم العاملين بالشركات.

جدير بالذكر أن الشركات التي قامت بتوقيع البروتوكول مع هيئة السكة الحديد هي شركة أوراسكوم وشركة السويدي إليكتريك وشركة سمكريت وشركة المقاولون العرب وشركة كونكورد وشركة حسن علام وشركة الغرابلي وشركة الكان وشركة تراينجل.