ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

وأوضح النائب علاء عابد رئيس اللجنة، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وقعت الاتفاقية نهاية شهر مايو الماضى، وأن المشروع يهدف لتحديث السكك الحديد وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأضاف عابد، أن القرض يساهم على وجه التحديد فى تحسين سلامة عمل القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة ونظام التحكم فى القطاع، وتحسين كفاءة خدمة القطارات.

وقال محمد علام الوزير المفوض من وزارة التعاون الدولى، إنه طبقا للاتفاق يقدم البنك قرضا بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو للمساعدة فى تمويل المشروع، وذلك بشروط مالية محددة منها أن معدل الفائدة سنوى مساوى لمعدل الفائدة المهوم، مضاف إليه هامش الإقراض وهامش تكلفة التمويل شريطة ألا يقل هذا المعدل عن صفر٪؜ سنويا، على أن يسدد الرصيد المسحوب من القرض على 30 قسطا نصف سنوى متساوى ومتتالى وذلك خلال 20 عامًا متضمن 5 سنوات فترة سماح.