أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن حل أزمة تكليف الصيادلة لخريجين دفعتي 2018 و2019، هو واجب أصيل من قبل وزارة الصحة وتفعيلًا لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص، وايضًا أعمالًا بما يكفله لهم الدستور وقانون رقم 29 لسنة 1974 بشكل واضح وصريح.

وأشاد بقرار وزارة الصحة في تلك الأزمة باستكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار المؤسسة التشريعية بشأنه خلال أسبوعين.

وأضاف «كمال»، أن الأزمة التي صنعتها وزارة الصحة بعد تجاهلها العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة، أثرت بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية لكل ابناءها من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة أزمة تداعيات جائحة كورونا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التكليف هو حق لكل خريج من خريجي كليات الصيدلة وليس منحة من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بتخفيض التكليف بنسبة 50% بشكل مفاجيء ودون معايير واضحة أو قواعد ثابته وبشكل غامض يشير إلى عدم الشفافية.