ذكرت الحكومة النرويجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "تريد الحكومة استخدام شهادات كورونا للانفتاح أكثر وتكون قادرة على البقاء مفتوحة أكثر خلال بقية الجائحة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا بهدف توثيق ما إذا كان شخص ما تلقى التطعيم ولديه اختبار سلبي حديث ضد كورونا وسواء ما إذا كان شخص محصنا بعد إصابته بالفيروس.

وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج في مؤتمر صحفي إن العمل لايزال مطلوبا بشأن الشهادة الرقمية التي يمكن التحقق منها.

ومن المقرر الانتهاء من النسخة النهائية في أوائل حزيران/يونيو سوف تكون ملائمة للاستخدام المحلي.

وتريد الحكومة أن تتماشى الشهادة أيضا مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.

وتسمح الشهادة للسفر المحلي والمزيد من التواصل الاجتماعي.

وجرى تمديد متطلبات الدخول الأكثر صرامة التي جرى إدخالها في 29 كانون ثان/يناير إلى 24 أيار/مايو على الأقل.