وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 68، من مشروع القانون، على أنه يجوز التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-حسب الحالة- وبعد اعتماد رأى اللجنة العليا المختصة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتساءل النائب محمد قاصد، قائلا: "المخالفات التى وقعت قبل القانون لماذا تعد جرائم طالما لم يصدر القانون"، وعقب رئيس المجلس، بأن المادة تخص المخالفات المحررة حتى قبل إصدار القانون.

كما رد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هذه المادة التى تجيز التصالح فرصة للناس التى لديها رغبة فى التصالح، والوزارة ترحب بذلك، مشيرة إلى أن هناك اختلاف فى مساحة حرم النهر فى القانون القديم عن القانون الجديد المعروض للمناقشة، فهى أكبر فى القديم.