صرح مصدر أمنى، ردا على الادعاءات الكاذبة التي تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، حول تعرض أحد المواطنين لاعتداء من الشرطة تسبب في وفاته، فقد أسفرت إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة تثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

وأضاف: كما أظهر تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفي قد سقط من تلقاء نفسه، دون تسبب أحد في ذلك، وأنه تم تسليم الفيديو للنيابة العامة في إطار استكمال تحقيقاتها في هذا الشأن.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".