قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز 13 دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات فيما تضمنته من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات، للخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.

أقيمت 13 دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات، فيما تضمنته من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشان التأمين الاجتماعى.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب، على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من يوليو 2019 للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية، والتأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل.