قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعويين المقامتين من كل من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي، لإلغاء قرارات الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت في 5 و6 و7 سبتمبر الماضي.

وعقد مجلس إداة نادي الزمالك السابق، برئاسة مرتضى منصور الجمعية العمومية المذكورة وانتهت إلى اعتماد الميزانية والموافقة على إجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة، على مقعد أمين الصندوق وثلاثة أعضاء، وجرى خلالها بالتزكية انتخاب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أميناً للصندوق، كما تم انتخاب أحمد مرتضى منصور، وحمادة الأنور، وأحمد عادل عبد الفتاح، على مقاعد مجلس الإدارة أيضاً.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما سابق على انعقاد الجمعية وبالتحديد في 2 سبتبمر الماضي، في دعوى أقامها العتال للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العمومية، قضت فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال صفة العتال كعضو جمعية عمومية بنادي الزمالك.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان الثابت من الاوراق أن العتاا قد صدر بشأنه قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإلغاء عضويته، ومازال هذا القرار قائما ومنتجا لآثاره، ومن ثم فلا يتوافر بشأنه والحال كذلك وصف عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والذي يخوله الطعن على قرار مجلس إدارة النادي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.