أطلقت وزارة الداخلية المرحلة السادسة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

واتخذت وزارة الداخلية جميع الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة السادسة عشر من مبادرة ( كلنا واحد)، اعتبارًا من يوم 10 يناير 2021 ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير جميع مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وإستراتيجية وأساسية، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوي ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية- أسواق فتح الله– الفرجاني– هايبر وان– هايبر الشرقية– سبينيس – إكسيبشن – هايبر الشرق – هايبر الشرق وعيد لبيب – مول القاهرة - كازيون )، والتي تصل إلى 700 منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

وأكدت الوزارة أن السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

فيما يأتي ذلك بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولى ( 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين ) لإنشاء 4 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية، الصناعية) وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والإستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كل صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

كما تم التنسيق مع جميع السلاسل التجارية لاتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

ويأتي ذلك استمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.