عقدت هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية، أولى اجتماعاتها اليوم الأحد، برئاسة نقيب المحامين رجائى عطية، وحضور 12 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأوضح نقيب المحامين فى مستهل الاجتماع، أن مصطلح هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة، يعنى أن الهيئة ستقوم بكل ما يستلزم إنشائها، بداية من اختيار الأرض التى يقام عليها المبنى، والحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتعاقد مع شركات المقالات لإقامته وفقا للمواصفات المحددة فى الترخيص والتى تراها الهيئة، ثم تولى تجهيز المبنى بعد إتمامه من خلال إعداد قاعات المحاضرات والدرس والمكتبات وغيرها، وإمداد الأكاديمية بما يلزمها من مراجع وأثاث.

وأضاف عطية: "كذلك التواصل من الآن مع الهيئة الاستشارية المختارة برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، لاختيار العلوم والمناهج التى تدرس فى الأكاديمية، وسنوات الدراسة، ومقررات كل سنة تراها الهيئة، والاتفاق مع الهيئة الاستشارية على انتقاء عناصر أكفاء للتدريس فى الأكاديمية سواء من أساتذة كليات الحقوق المشهود لهم أو أستاذة المحاماة ذوى العلم العريض؛ وقد يستغرق هذا البناء بمستلزماته ما لا يقل عن ثلاث سنوات".

ولفت رجائى عطية إلى أن الالتحاق بالأكاديمية والقيود على القيد بالنقابة ليست مطروحة الآن، وأنه لن تطرح إلا بعد أن تكون الأكاديمية جاهزة لاستقبال الدارسين، ولا معنى لاتخاذ الالتحاق بها شرطا للقيد قبل هذه الاستكمال، مردفا: "دائر بين المحامين حوار مرصود على شبكات التواصل الاجتماعى ما بين معترض على اتخاذ الحصول على الأكاديمية شرطا للقيد فى جداول المحامين، وهناك من يرون أن هذا أفضل".

وأوضح عطية، أنه من واقع مسئوليته دون مصادرة على أحد تأمل ف النص وتبين له أنه يفتقد الدستورية لافتقاده لمبدأ المساواة فيما يتعلق بالشرط الذى أورده النص، ويتبين الإخلال بمبدأ المساواة الدستورى من أن كافة السلطات والهيئات القضائية بدء بمجلس الدولة والنيابة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا تشترط الحصول على شهادة تالية لإجازة الحقوق شرطا للتعيين، بل أن كافة الوظائف فى الدولة لا تشترط هذا الشرط وتكتفى بإجازة الحقوق للتعيين.