أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي خلال دورتها العادية السابعة والستين منح مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صفة المراقب في اللجنة كمنظمة غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان بإفريقيا طبقا لقرار اللجنة رقم 361 لعام 2016.

وصرح المفوض سولومون أيلي ديرسو، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن مؤسسة ماعت استوفت جميع الشروط والمعايير للحصول على الصفة طبقا لقواعد اللجنة، كما أوصت المفوضة ألكسيا جيرترود أميسبوري، مسئولة ملف حقوق الإنسان في مصر، بمنح ماعت صفة المراقب وجاء قرار اللجنة بالإجماع.

ومن جانبه، علق أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حقوق الإنسان، أن المؤسسة تسعى لسلك جميع الطرق وطرق الأبواب لاستخدام كل الأساليب المشروعة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والضغط على الدول للالتزام بتعهداتها الدولية لحماية واحترام شعوبها وتأتي اللجنة الإفريقية على رأس هذه الآليات نظرا لسلطاتها وصلاحيتها تجاه جميع الدول الافريقية ومن ثم ستستخدم ماعت صفة المراقب في تسليط الضوء لكشف الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب الإفريقية على المستوى الحقوقي والتنموي سواء من دول افريقية أخرى أو دول غير افريقية.

وفي هذا السياق، صرحت هاجر منصف، مدير وحدة الشؤون الافريقية والتنمية المستدامة، أن فريق الوحدة سيعمل بشكل مكثف مع جميع الآليات الخاصة في اللجنة من مقررين خواص إلى مجموعات عاملة أو لجان للوصول إلى ضحايا الانتهاكات الحقوقية في جميع الدول الإفريقية والتي تشمل القرى والمناطق النائية أوالمهمشة لتقديم الدعم المطلوب ورفع تقريرنا إلى اللجنة لتتخذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة الجناة والوقف الفوري للانتهاك.

جدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.