أعلن وزير المالية الإيطالية روبرتو جوالتيري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإيطالية سوف تبدأ في توزيع مساعدات مالية من حزمة المساعدات الطارئة التي تقدر بأكثر من 5 مليار يورو ( 5.8 مليار دولار) بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وتشمل الحزمة التي تم المصادقة عليها أمس الثلاثاء، مساعدة مالية وإرجاءات ضريبية للشركات والموظفين في قطاعات مثل السياحة والثقافة، الأكثر تضررا من القيود الجديدة المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

كما أن المساعدات سوف تشمل الحانات والمطاعم التي اضطرت لإغلاق أبوابها في موعد أبكر من المعتاد.

وكانت الحكومة الإيطالية قد فرضت أمس الأول الاثنين أكثر القيود صرامة منذ انتهاء الإغلاق في يونيو الماضي، في محاولة لاحتواء الموجة الثانية المتصاعدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وطالبت الحكومة المواطنين بعدم المشاركة في أعمال العنف التي شهدتها المظاهرات التي تحتج على قيود كورونا خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" عن جوالتيري القول: "الدولة لن تتهاون مع السلوك العنيف"، كما اتهم "جماعات الفاشيين الجدد" بالعمل على تأجيج الوضع.

وقالت وزيرة الخارجية لوتشيانا لامورجيزي لصحيفة ال ميسجاجيرو اليوم، إن إيطاليا في وضع "معقد". وعلى الرغم من قولها إن المظاهرات شرعية، فإنها اتهمت المتطرفين اليمينيين واليساريين ومثيري الشغب والشباب الذين لديهم سوابق بتأجيج العنف.

وكانت إيطاليا قد سجلت أمس الثلاثاء 21 ألفا و 994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 221 حالة وفاة بالفيروس، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية منذ منتصف مايو الماضي.